و تبلغ قدرة المشروع الصناعي الإنتاجية 30 ما يصل إلى نحو 400 ألف سيارة سنويا٬ كما أنه مشروع له تداعيات اجتماعية على سوق الشغل المغربي باعتباره سيوفر حوالي 6000 منصب شغل مباشر و30 ألف منصب شغل غير مباشر، علاوة على أنه سيكون بمثافة المحفز لعدد من الصناعات الصغيرة و المتوسطة التكميلية كصناعات قطع الغيار و النقل عبر استقرار مجموعة من صناع أجزاء السيارات من الصنف الأول بالمنطقة، بينما ما يزال صناع من الصنفين الثاني والثالث يستكشفون هذه السوق الواعدة في مجال مناولة صناعة أجزاء السيارات

ويعد هذا المصنع الضخم٬ الذي تم تشييده على مساحة 280 هكتار٬ أحد المكونات المندمجة للمشاريع المهيكلة٬ التي تشمل على الخصوص ميناء طنجة المتوسط٬ والتي تروم مواكبة التنمية الاقتصادية للجهة الشمالية للمملكة. وسيمكن هذا المشروع النموذجي٬ المغرب من أن يتحول إلى قطب صناعي متخصص في مجال السيارات٬ على المستوى الإقليمي.

و على مستوى المعايير الدولية المتعلقة لحماية البيئة، يعد المشروع من بين المصانع الأكثر “نظافة” في العالم على مستوى قطاع صناعات السيارات و تركيب الإطارات.

و مقاربة تتجاوز التعامل مع الاستثمارات الأجنبية من زاوية الأرباح المالية فقط، قام المغرب بتفويت تصميم وبناء وتجهيز وتدبير وصيانة معهد التكوين في مهن السيارات طنجة المتوسط للشركة، وعيا منه بفعالية الشراكات المبنية على الربح المشترك، و ترسيخا منه لخطة الطريق التنموية التي يوجد من بين عناوينها الكبرى تطوير قطاع السيارات و تعزيز المؤهلات و التسهيلات للمستثمرين الأجانب٬ سواء على مستوى البنيات التحتية أو التمويل والتكوين.

فقد قام المغرب العام المنصرم بتنفيذ اتفاق مع شركة رونو يقضي بإنشاء معهد لتكوين العاملين بشركة رونو تبلغ طاقته التكوينية 350 متدربا في اليوم٬ ٬ علما بأن عدد العاملين في المصنع الجديد الذي استفادوا من عمليات التكوين بلغ منذ نونبر 2009 نحو 2000 عامل . وقد تميزت سنة 2011 بتوفير المعهد لنحو 310 ألف ساعة تكوين٬ في حين ينتظر أن ترتفع هذه المدة إلى أزيد من 600 ألف ساعة خلال السنة الجارية.

وصرفت الرباط أيضا غلافا ماليا للاستثمار قدره 60 مليون أورو لتشييد البنيات التحتية للنقل و8 ملايين أورو لإقامة مركزالتكوين.

صحيح أن المغرب استقطب رونو إلى ترابه عبر تمكين هذا المصنع الفرنسي من الاستفادة من وضع “ملائم” بإعفائه من الرسوم على الصادرات ومن الضرائب على الأرباح لمدة خمس سنوات.

‏غير أنه منذ 2009 أطلق المغرب بقوة برنامجا لاستقطاب الاستثمار الأجنبي عبر عمليات تسويق كبرى٬ يمثل مشروع رونو أحدها و ليس الوحيد.

فقد أقنع المغرب عدة مؤسسات عالمية مثل (بومبارديي) و(سوميطومو) و(إس طي ميكرو إليكترونيكز٬ و(إيدز)٬ و(كوكاكولا) بخطة طريقه النموية لرامية إلى ترسيخ المناخ النتافسي في المهن الكبرى العالمية كالسيارات والطيران والالكترونيك وغيرها

فالمشروع يعد أحد حلقات تزيل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي و الذي يتضمن برنامجا من 111 إجراء ينبغي تفعليه في أفق 2015٬ لرفع الناتج الداخلي الخام الصناعي للبلاد ب50 مليار درهم (4,48 مليار أورو)٬ وإحداث 220 ألف منصب شغل.

وسيمكن المصنع الجديد٬ الذي يعد ثمرة شراكة بين الدولة المغربية ومجموعة “رونو”٬ من إنتاج ما بين 150 ألف و170 ألف سيارة سنويا٬ في مرحلة أولى٬ عبر اعتماد نظام إنتاج يقوم على تشغيل ثلاث فرق بالتناوب٬ فيما سيتم الشروع٬ انطلاقا من سنة 2013٬ في اعتماد خط إضافي لتجميع السيارات بقدرة إنتاجية تصل إلى 340 ألف سيارة سنويا٬ مع إمكانية رفع هذا المعدل إلى 400 ألف سيارة سنويا عبر اعتماد نظام عمل طيلة أيام الأسبوع. ويعادل هذا الإنتاج ما يتم تصنيعه في كل من موقعي فلان (ليزيفلين) ودواي (شمال) بفرنسا

و مقارنة مع مواقع أجنبية أخرى٬ فإن الصعود المتسارع الذي خططت له رونو في طنجة يتم بأقصى سرعة٬ فبمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى المدشنة٬ أي 220 ألف متر مربع من البنايات٬ تستعد المجموعة للشروع في أشغال خط التركيب الثاني (120 ألف متر مربع إضافية) الذي يرتقب دخوله حيز الخدمة في منتصف 2013″.

قررت دول مجلس التعاون الخليجي العربية سحب سفرائها من سوريا، مطالبة في الوقت نفسه سفراء دمشق بمغادرة أراضيها، بحسب بيان رسمي للمجلس اليوم (الثلاثاء).

وذكر بيان صدر عن رئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ” تتابع دول المجلس ببالغ الأسى والغضب تزايد وتيرة القتل والعنف في سوريا الذي لم يرحم طفلا أو شيخا أو امرأة في أعمال شنيعة أقل ما يمكن وصفها به بالمجزرة الجماعية ضد الشعب السوري الأعزل دون أي رحمة أو شفقة أو حتى مراعاة لأية حقوق أو مشاعر إنسانية أو أخلاقية “.

وأضاف البيان ” المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون تعلن بأن دول المجلس قررت سحب جميع سفرائها من سوريا والطلب في الوقت ذاته من جميع سفراء النظام السوري مغادرة أراضيها وبشكل فوري وذلك بعد أن انتفت الحاجة لبقائهم بعد رفض النظام السوري كل المحاولات وإجهاضه كافة الجهود العربية المخلصة لحل هذه الأزمة وحقن دماء الشعب السوري الشقيق “.

وأوضح البيان ” أن دول المجلس ترى أن على الدول العربية المقرر أن تجتمع في مجلس الجامعة الأسبوع القادم أن تتخذ كافة الإجراءات الحاسمة أمام هذا التصعيد الخطير ضد الشعب السوري بعد أن قاربت الأزمة من السنة دونما أي بارقة أمل للحل “.

وتابع ” إذ تعلن دول المجلس ذلك في معرض إدانتها الشديدة لهذه الأعمال فإنها تشعر بالأسى البالغ والحزن الشديد على هدر هذه الأرواح البريئة وتكبد هذه التضحيات الجسيمة لا لشرف الدفاع عن الوطن ضد معتد أجنبي ولكن لتحقيق مآرب شخصية تهدف إلى الصراع على السلطة دونما أي اعتبار لكرامة المواطن السوري وحريته “.

وقررت دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الماضي سحب مراقبيها من سوريا تجاوبا مع قرار اتخذته السعودية “وبعد تأكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الأبرياء، وعدم التزام النظام السوري بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية”.

رفض البيت الأبيض يوم الأربعاء الدعوة التي وجهتها روسيا مؤخرا لإجراء مفاوضات بين الحكومة والمعارضة في سوريا، قائلا إن الفرصة لم تعد متاحة بعد الآن

فقد قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني “منذ الأيام الأولى لتطور هذا الوضع في سوريا، كانت هناك فرصة أمام نظام الأسد للمشاركة في حوار مع المعارضة، ومع الشعب السوري الذي يطالب بانتقال سلمي“.

وصرح للصحفيين في مؤتمر صحفي بأنه “بدلا من اغتنام الفرصة، قام الأسد بقمع شعبه بشكل وحشي ومازالت أعمال القمع مستمرة حتى هذا اليوم“.

وقال كارني “اننا لا نعتقد أن الفرصة متاحة بعد الآن”، مضيفا أن الرئيس السوري بشار الأسد اختار طريقا “أودى بحياة الكثير والكثير من السوريين“.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد خلال زيارته لسوريا يوم الثلاثاء انه من الضرورة دعوة الحكومة والمعارضة في البلاد إلى بدء حوار وطني.

جدير بالذكر أن روسيا استخدمت، مع الصين التي تعد أيضا عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، حق النقض (الفيتو) يوم السبت الماضي ضد مشروع قرار طرحته بشكل مشترك دول عربية وقوى غربية.

ومن جانبه، حذر كارني قائلا ” من الواضح أن الانحياز لنظام الأسد في هذه المرحلة لن يعود على روسيا بأي فائدة

أعلن القضاء المصري ، اليوم

وأكد قاضي التحقيق في القضية المستشار سامح أبو زيد ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم ، أن أدلة الثبوت التي قدمت للقضاء شملت 67 دليلا، أكدت أن تلك المنظمات المحالة للقضاء قامت بأنشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع الأهلي أو العمل المدني ،وأن أحد هذه المنظمات قامت بتصوير ورصد أماكن بعض الكنائس بمصر، وتحديد أماكن تمركز قوات الجيش والشرطة بمحافظتي الإسماعيلية والإسكندرية شمال البلاد.

وأوضح أبو زيد أن المنظمات الأجنبية المشمولة بقرار الإحالة لمحكمة الجنايات هي خمس منظمات فقط، مشيرا إلى أن هذه المنظمات والمتهمين المحالين للقضاء خالفوا قوانين الإقامة والعمل والضرائب المصرية.

والمنظمات الأجنبية الخمس هي المعهد الجمهوري الأمريكي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس ، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ، و مؤسسة كونراد الألمانية.

وقال أبو زيد إنه ضبط بمقر المعهد الجمهوري الأمريكي خرائط لمصر عليها رموز وأحرف باللغة الإنجليزية، وتقسم فيها مصر إلى أربعة أقسام هي القاهرة الكبري، القناة، الدلتا، صعيد مصر، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من هيئة المساحة أثبتت ذلك.

وأضاف أن عددا من المصريين العاملين بالمعهد الديمقراطي الأمريكي قدموا استقالاتهم خلال شهر أكتوبر الماضي ، بعدما تبينوا تحول المعهد عن مقتضيات العمل الأهلي والمدني للعمل السياسي.

ولفت إلى أن المعهد كان يقوم بإجراء استطلاعات للرأي تتضمن أسئلة يستهدف منها الحصول على معلومات بعيدة عن أهداف الاستطلاع المعلنة ، مشيرا إلى أن نتائج الاستطلاع لم تكن تتضمن نتائج هذه الأسئلة ، وكان يتم إرسالها إلى المقر الرئيسي للمعهد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت أن هذه المنظمات ليست جمعيات أهلية، وإنما هي فروع لمؤسسات ومنظمات دولية تعمل بمصر بدون تراخيص ، وأن نشاطها هو نشاط سياسي وليس نشاطا اجتماعيا أو مدنيا.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وواشنطن تأزما على خلفية هذه القضية، بعدما أوقفت السلطات القضائية المصرية في إطارها 43 شخصا بينهم 19 أمريكيا حيث هددت الولايات المتحدة بوقف مساعداتها لمصر

ولم ينس الأستاذ عادل أن يستعمل شيئا من لغة الخشب المعتادة لدى البعض, لما صب جام غضبه على الصحافة ,وعلى الضابطة القضائية , واعتبر الصحافة لا تحترم قرينة البراءة في حين اعتبر الضابطة القضائية موجهة للقضاء أمام ضعف النيابة العامة .وهذا الكلام بمثابة العذر الأقبح الزلة مادام القضاة ممثلو النيابة العامة لا يستطيعون ممارسة مهامهم استنادا إلى القانون باعتبارهم رؤساء للضابطة القضائية وليسوا تابعين لها….
الصحافة يا أستاذ عادل تقوم بواجبها في نقل الحدث ,عبر ما تتوصل به من المعلومات المتواترة والمتوفرة , لان المبدأ بالنسبة للصحافة هو أن الخبر مقدس والتعليق حر. فالصحافة لم تعتقل القاضي ولم تحاكمه,بل نقلت خبر اعتقاله, وبحثت وكشفت ان وزير العدل اشرف على سلامة مسطرة الاعتقال . كما ان الضابطة القضائية التي كلفت بانجاز المهمة تم تزويدها بتعليمات مباشرة من طرف الوزير شخصيا, وتم نصب الكمين .الذي (لم يعجب الأستاذ عادل) وبحضور نائب للوكيل العام للملك لدى استينافية طبنجة وكل ذلك للمكانة التي يحتلها القاضي في المجتمع وحفاظا على كرامته , رغم انه وضع كرامته في موقف صعب .
فالكمين أو المصيدة يا سيادة القاضي فرض نفسه . فالرشوة من الجرائم التي يصعب إثباتها . لهذا فان شكاية المواطن أجنبيا كان أو مغربي , والمعززة بالأدلة والمرفقة بصور من الأوراق المالية, وعدده ومبلغها رغم ضخامة المبلغ ,يقتضي التحرك حفاظا على مصداقية العدالة ,.وهيبة الدولة ككل, لهذا تم اتخاذ الاجراءت القانونية الضرورية للإيقاع بالفار في المصيدة …لان الفار يتسلل إلى الأماكن المظلمة والمليئة بالخشاش والاكوام من الأشياء ليعيث فيها نهشا وتمزيقا وهكذا بالضبط تعامل القاضي المعتقل مع المشتكي حين حدد له (الرابعة صباحا) والمكان (مقهى عمومي )المناسبين للكسب الغير المشروع وهذه الطريقة لايتقنها إلا من كان فعلا يتصف بصفة الفار الآدمي .
واختلطت عليها فكاره وانفعل وهو يدافع عن المهنة بصورة لاتليق عندما اعتبر أن هذا الاعتقال يقصد منه التضييق على القضاة والقضاء عليهم . والتحرش بهم منذ بداية مشوارهم .إلى نهايته ..
المهزلة
احمد الله يا أخي لأنك لم تكن حاضرا سنة 2003 , لترى العجب العجاب عندما تم استدعاء زملائك للوزارة هم في حالة أداء المهام , ليتم الزج بهم مباشرة بالسجن المدني بسلا, دون سابق إنذار ,كما صدرت تعليمات من المدير العام للامن الوطني وليس وزير العدل بتفتيش منازل القضاة ,واعتقالهم وهم في حالة القيام بالمهام, لا حالة تلبس, ولا كمين ولا مصيدة .دون ان يحضر النائب العام لحضور عملية التفتيش, ولا حتى إشعاره يهدا الهجوم البوليسي على منازل القضاة . ومع ذلك صمت الجميع ولم تندد لاودادية ولا جمعية ,تلك هي مهزلة القرن في تاريخ القضاء المغربي, والتي لن تنسى اذ لم سبق لها مثيل في اي دولة من دول العالم إلا في بلدك المغرب يا عزيزي القاضي . اين كان القضاة أنداك الكل كان يتشفى في زملائهم لانه (جاءت فيهم ) تلك الواقعة هي التي يجب ان تكون موضوع هيئة الإنصاف والمصالحة لو كنتم سواء في النادي او الودادية تؤمنون فعلا بالقضاء وأهله وحرصكم على استقلاليته وحرمته. لان تلك الوقائع لن تنسى أبدا. ومن اخوانكم اؤلائك من رحل الى دار البقاء نتيجة دلك وآخرون يعانون في صمت وياس وآخرون برؤوا وطردوا كان البراءة ليس لها عنوان بالمغرب وان التظلمات الموجهة للملك بوصفة رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لن تصل إليه لان في القضية شيء غير سليم , أما واقعة المصيدة فهي حالة فردية يتحمل فيها المعني بالأمر مسؤوليته دون غيره وان كنت تجهل هده الوقائع فاسأل أهل الذكر إن كنت لاتعلم
 ذ محمد سامي

وأي كانت هذه الوظيفة وهذه الظروف التي يعيشها المجتمع ككل , من فقر وبطالة بل وحتى اؤلائك العاملون بالقطاع العام أو الخاص لا تتعدى دخولهم ما يكفي لسدا لرمق بل وحتى اؤلائك الدين أدلو بالكشف عن ممتلكاتهم يعيشون على القروض كما أكدت دلك المعلومات ت المدلى من طرف وزير ا السكنى ونفس الشيء بالنسبة لخديجة الرويسي إن كانت فعلا هذه المعلومات صحيحة ولا يطالها التدليس …. .ا
الأغلبية الساحقة من المواطنين يعيشون بفضل القروض .التي تتقل كاهلهم وما يتقاضونه لا يكف لسد الرمق وهم الأغلبية الساحقة من المواطنين. وما بالكم بمن لاذخل له أو يعيش على معاش زهيد يصرف اغلبه على الماء والكهرباء ومصروف الجيب لثلة من الأبناء أتموا دراستهم وما زلوا يعيشون على معاش الوالد الذي يخضع بلا حشمة ولا حيا للضريبة على الدخل تخصم منه حوالي 40 في المائة .
المجتمع وصل إلى درجة تقتضي القطيعة مع نهب مال العام والرشوة واقتصاد الريع الذي يجعل المغرب يخسر العديد من النقط على مستوى التنمية البشرية ويزيد من الفوارق الاجتماعية وتفقير الفقير واغتناء الغني ..غلى الدولة حكومة وإدارة وبرلمان والمؤسسة الملكية(إمارة المؤمنين والمجلس العلمي الأعلى ووزارة الأوقاف ) كل فيما يخصه لبدل قصارى جهود لإيقاف النزيف نزيف هدر مداخل الدولة والعمل على برمجة توزيع الثروة بما يفيد وضع حد للفوارق الطبقية التي تتعدى كل المعايير المعقولة بالنسبة للأجور بين طبقات المجتمع أد لايعقل أن تتجاوز الفوارق بنسب عالية تصل أحيانا إلى مائة مرة ….
إحراق الذات ليس حلا سواء للمعطلين آو العاملين دون الحد الأدنى للأجور ولا للمتقاعدين ولا للمقهورين أجمعين . على الدولة أن تتدخل لحماية أرواح المواطنين بالحكامة الجيدة والتدبير الصالح وليس بالتدبير الفاسد . على الحكومة أن تعلم أن مهمتها صعبة وتولت المسؤولية في ظروف أعانها الله على تدبير هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الأمة , لان الفوارق تظهر أمام الملا في الشوارع في المحلات التجارية في شواطئ البحر وفي وفي العديد من الميادين ….
فالاعتداء على النفس البشرية كيفما كان هذا الاعتداء سواء بالشنق آو الحرق آو بأية وسيلة كانت تجعل الفاعل في حق نفسه أثما من كل الديانات السماوية وعلى رأسها الإسلام .بدليل قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام(ومن قتل نفسه متعمداً فهو في نار جهنم خالداً فيها).
وإذا ما أردنا وضع تعريف للانتحار فهو اختيار الموت رفضاً للواقع, وهو وسيلة رخيصة للهروب من الواقع. بسبب ضعف الشخصية وعجزها وفشلها في مواجهة الواقع.
وبالعودة إلى الأسباب الرئيسة للانتحار فهناك من ينتحر ليفر من مصيبة. أو ضائقة مالية, أو يكون الانتحار مرجعه إلى الإصابة بمرض عقلي, مصحوب بتغيرات سلوكية واكتئاب حاد، وهناك حالات انتحار جماعية نتيجة الحالات الهستيرية وانفصام للشخصية , وأيضاً فإن المشكلات العاطفية تلعب دوراً أساسياً في إقدام المراهقين على الانتحار خصوصاً، ويعتبر الإدمان على الكحول أو المخدرات من العوامل المساعدة على السلوك الانتحاري، أما المشكلات الزوجية والخيانات فقد تكون دافعاً لأحد الزوجين لإتيان هذا السلوك.
ويبقى السبب الرئيسي للانتحار. وهو قلة الوازع الديني, والفراغ العاطفي, وضعف الإيمان, وعدم الثقة بالله الذي يقول جل وعلا (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما).
ويشير تقرير أميركي إلى أن المسلمين خارج ثقافة الانتحار لوجود أسباب تردعهم بوادع دينية وأخلاقية واجتماعية تجعلهم في منأى عن الانحرافات السلوكية المؤدية للانتحار ويعزو التقرير ذلك إلى تماسك الأسر وامتثال الأبناء لأوامر والديهم, ونظرا لتطور المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة وظهور فوارق اجتماعية ضخمة مما زاد في الأمر تعقيد اواصبح الإقدام على مثل هذه الأمور بدعة محدثة تتباهى الشبيبة العربية فيما بينها, من خلال ثورات العرب الأخيرة فيما تنعدم هذه الظواهر بالمجتمعات المسلمة الغير العربية الم يقل القران إن الأعراب اشد كفرا ونفاقا

ذ محمد سامي

  طرف “درك البوليساريو” وطال مخيّما احتجاجيا “أقامه شباب مطالبون بإصلاحات وتغييرات بالمخيّمات ومن بينها رجيل محمّد عبد العزيز”. وزاد المنتدى أنّ توثيقه قد تمّ داخل مستودع ليظهر الشاحنة العسكرية محمّلة بمحجوزات هي عبارة عن خيام ولافتات احتجاج.كما نقل ذات تنظيم النشطاء الداعمين لمبادرة الحكم الذاتي المقترحة من لدن المغرب كحل لنزاع الصحراء بأنّ “مفاوضات تتمّ مع المتظاهرين المحتجين على تفكيك مخيّمهم” وأنّ “ارتفاع درجة الاحتجاج قد تدفع قيادة البوليساريو بالسماح للمعتصمين بالعودة إلى مكان نصب المخيّم”.

حري بالذكر أنّ ذات التحركات الاحتجاجية قد سبق وطالت الأمين العام لتنظيم البوليساريو بنصب لافتة، قبالة مقر القيادة، داعية لرحيل محمّد عبد العزيز.. زيادة على عبارة “إرحل” التي كتبت فوق الطريق المؤدّية لمقر الأمانة العامّة من أجل مطالبة “القائد الأبديّ” بترك موقعه على رأس التنظيم المناوئ للمغرب.

وعلم من مصادر وثيقة من داخل المخيمات أن رئيس البوليساريو لجأ إلى اعتماد طرق جديدة وخاصة الخلفية وأخرى غير معبدة تفاديا للحرج الناتج عن مروره من الطرق الرئيسية ، إلى حين قيام معاونيه بإزالة الكتابات التي تطالبه بالرحيل .

وقد شكل التصعيد الجديد من قبل شباب الثورة الصحراوية أول نضال تعرفه السنة الجديدة ، واعتبرته العناصر الشبابية بمثابة أول هدية من الثوار الصحراويين لقيادة البوليساريو ستليها العديد من الهدايا النضالية إلى حين تخليص الصحراويين من قيادة طاغية  احتكرت مصير الصحراويين بدون وجه حق.  

بقلم:  إبراهيم الصالح

منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف

الأكيد أن تجربة ( المراقبين) تجربة فريدة في عمل الجامعة العربية , إذ لم يسبق لها أن واجهت مثل هذه الأمور منذ نشأتها, وتأسيسها من طرف مصر . وسوريا . والأردن والعراق واليمن والسعودية. وتشاء الأقدار أن تعيش سوريا واليمن ومصر إحدى الدول المؤسسة لهده الجامعة ,أياما حالكة خرق فيها الميثاق الذي يقضي في فصله الثامن بمنع التدخل لتغيير نظام الدولة العضو في الجامعة , إلى أن رأينا كيف سقط ملوك الملوك الذي كان يتهكم ويسخر قبيل كل قمة عربية من بياناتها النهائية, إلى أن لعبت دولة حديثة دورا مفصليا في إعدام القدافي بصورة غير حضارية .

إن بعثة المراقبين العرب تم اختيارها من الجامعة , وعين على رأسها رئيس برتبة عسكرية سامية ,ولا يهمنا مستواه ولا ماضيه وحاضره, مادامت الجامعة قد زكت رئاسته للجنة ,ولم يعترض احد عليه قبل الشروع في المهمة , ولعل اغرب تصرف هو تصرف مالك( بونوارة ) الذي صنع الحدث كعادته ,ولكن بدون أن يكون مقنعا قانونيا وأخلاقيا….

1 . من الناحية القانونية = المراقبون الدوليون والتابعون لأي منتظمة دولية أو إقليمية والجامعة العربية منظمة عضو مراقب بالأمم المتحدة , ومراقبوها عليهم أن يحتكموا للقرار الذي انتذبهم للقيام بالمهمة ,والانضباط للتسلسل الإداري في عمل لجنة المراقبين . ,وهم يمارسون مهامهم ضمن ما اسندا ليهم من مهام وفق أهداف ورقة المهمة . ومما لاشك فيه انه لايحق لأي عضو عامل إن يتخذ قرار فرديا , بالانسحاب من المهمة دون إشعار لرئيس البعثة, والأمين العام للجامعة الذي يتخذ القرار للسماح للعضو بالمغادرة من عدمه .

2.من الناحية الأخلاقية .= ( بونوارة )اختار ممارسة مهنته المعتادة , الاسترزاق . فانا لست بصدد الدفاع عن النظام السوري الذي يقتل شعبه وبدون رحمة او بصدد التشفي في الشعب السوري , وإنما بصدد مناقشة مصداقية أعضاء اللجنة والجامعة , من خلال انتداب هدا النوع من الأشخاص لمهام في غاية الحساسية, يمكن أن تؤدي إلى قلب الطاولة على من يريد فعلا الخروج بسوريا من الأزمة وحماية وتحرير شعبها , دون كثر الأضرار ؟؟ كنا سنحترم تصرف المناضل الضابط نوار مالك لو وقف امام دبابة ومنعها من قصف منازل السوريين ,او طارد شبيحا لينزع منه الكلاسينكوف, التي يقتل بها الشعب السوري ,او سارع للدخول إلى الأحياء المدمرة , أو راقب مصدر النيران, وصورها وكتب عنها كما عودنا عن الكتابة في الأمور التي يجهلها, ويكسب من ورائها شهرة زائفة لان هذا التصرف بالمغادرة المفاجئة ينم عن تخطيط مسبق……

إن المراقب عليه أن يكون متسما بروح أخلاقية عالية, يحترم من خلال المهمة المسندة إليه كل أطراف الأزمة . الشعب والنظام والجماعات المسلحة أن وجدت , وكل الأطراف التي يصادفها ,وعليه أن لايغادر مهمته حتى انتهائها . والأمم المتحدة تحتفل سنويا بيوم مراقبيها المدنيين والعسكريين, الذين فقدوا أرواحهم دفاعا عن حقوق الإنسان واحتراما للمهام التي أسندت إليهم في مختلف أنحاء العالم , من جنوب إفريقيا إلى كوسوفو, إلى ساحل ا العاج ,وغيرها من المناطق المشتعلة . ولم يسبق أن صنع احدهم الحدث مثل ما صنعه (رجل ) تمرس في أللاعيب التسلل ….

فالسيد مالك سبق له أن استدعي للمغرب لحضور ملتقى دولي وتم استقباله استقبال الرجال . كصحفي وكمناضل . إلا انه لاذا ولا ذاك وكما نقول في المغرب (ما عمر الشيخة تنسى هزان البوط ) إلا انه عاد إلى طبيعة الاسترزاق والخيانة للضمير وبمجرد عودته إلى باريس حتى انتفض ضد المغرب وشن حملة إعلامية سخيفة يدعي انه تسلل إلى مدينة الداخلة , كموفد للشروق الجزائرية……

وهاهو( بونوارة ) يعيد الكرة وفي مهمة رسمية ,كلفه بها من أراد صناعة السيناريو الذي تتداخل فيه العديد من الأطراف الاستخباراتية العربية, والغربية, وخصوصا وان صديقنا (بونوارة) مدين لدولة فرنسا بحق الإقامة , كما يتزامن ترشيحه للبعثة مع تواجده إلى جانب كل من هيثم مناع وبرهان غليون بنفس الديار إلى جانب آخرين . ولكن هده المرة جاء التسلل إلى دمشق إحدى العواصم المؤسسة للجامعة العربية منذ ستين سنة ونيف ليعود توا إلى بلاتوه حصادا لجزيرة ؟؟؟ كما عبرت عن ذلك ليلى ألشيخي المذيعة بالقناة عندما لم تحجب الشمس بالغربال وقالت انه عاد للتو من هناك الشيء الذي يضعه في موقف غير لائق اداعلمنا أن الدور القطري كبر في الأزمة السورية وهو ما لم تخفيه دمشق في كل تصريحات مسؤوليتها….

السيد رئيس البعثة العسكري السوداني الدابي في تصريحاته الاخيرة وتعليقه على فرار نوار مالك (بونوارة) بل وكذبها وأعطى تفصيلا عن الكيفية التي غادر بها دمشق في اتجاه الدوحة بعدما تخلى عن تذكرة الطائرة الممنوحة من جامعة العربي ليسافر الى حيث رسم له من قبل وكما قال اللواء الدابي ان سافر على حسابه الخاص اقول الى الدوحة .وليس باريس ؟ والغريب انه دخل بسترة المراقبين إلى بلاتوه البرنامج, وهذا في حد دانه تصرف لا أخلاقي, لان القول بانسحابه من البعثة يفرض عليه أن يترك الزى الرسمي للبعثة, وكل ما منح له من قبل الجامعة ,الشيء الذي لايدع مجالا للشك إلى أن أنور رفض حسب تعبيره أن يكون يوما ما شبيحا ولكن يظهر انه عمل وافتعل أفعال بلطجية آخرين , بنزوله بالمظلة على برنامج حصاد اليوم في وقت ذروة المتابعة عمل غير بريئ, وغير أخلاقي ,ولا قانوني ,فكان عليه أن لايعمل شبيحا ولا عميلا لا لقناة الجزيرة ولا للمخابرات الفرنسية والآخرين ولكن المال يدفن المبادئ والحقوق أليس كذلك يا مالك انو ر

ذ محمد سامي

حملت تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، العديد من المفاجآت، أبرزها انه توجد فيها امرأة واحدة فقط، إلى جانب أن 22 من أعضائها يتقلدون مناصب وزارية لأول مرة

وفي هذا الإطار،لاحظ عدد من المراقبين أن الحكومة الجديدة لا تضم إلا امرأة  واحدة في الفريق الحكومي،  بينما التحقت شخصية تتمتع بخبرة واسعة في مجال الأمن بفريق عبد الإله بنكيران، ويتعلق الأمر بالشرقي الضريس، مدير الإدارة العامة للأمن الوطني، الذي عين وزيرا منتدبا لدى وزير الداخلية،هذا  إلى جانب عودة الأمور إلى طبيعتها في وزارة الصحة، عبر تكليف أحد الأسماء المعروفة في القطاع بهذه الحقيبة، بعد أن كانت تقودها محامية في الحكومة السابقة، ثم التخلي عن وزارتين سياديتين هما الداخلية والخارجية،  وغياب كتاب الدولة.

 و يرى المراقبون أن هذه الحكومة، التي يقودها الإسلاميون، ستكون مطالبة باعتماد أسلوب مغاير في التعاطي مع عدد من الملفات الملحة، التي تعد التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.

ومن ضمن الوزراء الذين كانوا ضمن التشكيلة الحكومية السابقة، حافظ أربعة منهم على مناصبهم، ويتعلق الأمر بإدريس الضحاك الأمين العام للحكومة، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

وفي المقابل تغيرت مناصب أربعة وزارء في الحكومة السابقة. ويتعلق الأمر ب: امنحد العنصر وزير الداخلية الذي كان يشغل منصب وزير دولة، ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية الذي يتولى وزارة الشؤون العامة والاقتصادية، ومحمد أوزين وزير الشباب والرياضة الذي كان كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد اللطيف معزوز الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج الذي كان وزيرا للتجارة الخارجية.

كما جرى أيضا إحداث وزارتين جديدتين، هما الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

ويتكون الائتلاف الحاكم من أربعة أحزاب هي العدالة والتنمية، والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.

ويشكل التوقيع على ميثاق الأغلبية الحكومية مبادرة سياسية نوعية في مسار عقلنة الأداء الحكومي وإضفاء طابع الوضوح والانسجام على السياسات العمومية وتكريس الطابع التعاقدي للعلاقات بين المكونات الحزبية للسلطة التنفيذية.

وفي تصريح لفرانس برس قال بنكيران “سنعمل على أن يكون للمستثمرين الأجانب والمغربيين ثقة أكبر”. وأضاف “ستحترم حكومتنا كل التعهدات التي وقعها المغرب، خصوصًا على الصعيد الدولي. سنبذل أيضًا قصارى جهدنا لتحسين ظروف عيش مواطنينا”. ويقول المراقبون ان مكافحة بطالة الشباب وتحسين ظروف عيش المغربيين يشكلان رهان الحكومة.

وكان  العاهل المغربي الملك  محمد السادس، هو من  اقترح تعديلات دستورية  و إصلاحات سياسية عميقة تعزز من البناء الديمقراطي و الحكامة الرشيدة في الأداء الحكومي. وهي إصلاحات تتقاطع مع مطالب حركة 20 فبراير المغربية المطالبة بالإصلاح. مما سيضع حكومة الإسلاميين اليوم – كما يرى عدد من المراقبين أمام محك الشارع الذي سيرى التزام الحكومة الجديدة تنفيذ خارطة الطريق الإصلاحية التي بشر بها الدستور الجديد.